السيد محي الدين المشعل (1)
مصادر التفسير، واختلاف المسلمين فيها:
المصدر التفسيري هو المرجع الذي يرجع إليه المفسر في عملية التفسير وقد وقع خلاف بين علماء المذاهب الإسلاميّة في الاعتماد عليها والنظر فيها، وعددها، فقد عقد جلال الدين السيوطي في كتابه القيم (الإتقان في علوم القرآن) فصلاً في أمهات مآخذ التفسير.
وقال الزركشي في البرهان: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ: وهذا هو الطراز المعلم…”.
الثاني: الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ.
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي، وهذا قد ذكره جماعة ونص عليه أحمد في مواضع.
الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لابن عباس، حيث قال: “اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل” والذي عناه علي ـ عليه السلام ـ بقوله إلاّ فهماً يؤتاه الرجل في القرآن (2).
فهذه أربعة مصادر ذكرها السيوطي، ونقل خلافا حولها سنتعرض له فيما بعد.
ومن المصادر التفسيرية الأساسية، والتي وقع الاتفاق عليها من قبل المسلمين كافة بمختلف مشاربهم، ومذاهبهم هو القرآن الكريم نفسه يقول ابن تيمية في ذلك:
“ذلك لأن القرآن هو أصدق الطرق في التفسير، ومن أراد أن يفسر القرآن فعليه أن يطلبه أولاً من القرآن”(3).
وهناك مصدر آخر وهو العقل، أو الرأي، وسوف نحاول بحثه بالتفصيل فيما يأتي.
والذي نستخلصه مما تقدم أن هناك مصدرين أساسيين للعملية التفسيرية:
أحدهما: المصدر النقلي: وهو يعتمد على:
القرآن الكريم.
السنة النبوية المطهرة.
أحاديث وروايات العترة الطاهرة من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ.
أقوال الصحابة.
أقوال التابعين، وتابعيهم، ومن جاء بعدهم.
اللغة العربية المستقرأة من أقوال العرب العارية، وإن كان بعضهم قد جعل اللغة العربية مصدراً مستقلاً عن النقل، وعن العقل، ولكن الأرجح أنها من النقل.
الثاني المصدر العقلي: وهو يعتمد على:
“الرأي مع مراعاة ضوابط ذكروها كشروط للمفسر”.
“الرأي مع عدم مراعاة الضوابط المتقدمة”(4)
الإشارة والرمز مع عدم نفي المراد الظاهري.
الإشارة والرمز مع نفي المراد الظاهري(5). وبشكل كلي فكل مصدر تفسيري لا يندرج تحت النقل فهو من المصدر العقلي وإن تعددت أسماؤه أو أنحاؤه كالتفسير العلمي مثلاً.
أما القرآن الكريم:
فلا يتردد أحد من المسلمين على الإطلاق في مرجعيته، ومصدريته في اكثر الجوانب المعرفية فضلاً عن العملية التفسيرية، والروايات كثيرة في هذا المعنى، ومقدمات كتب التفسير شاهدة على ذلك، بل نفس التفاسير التي هي تطبيق عملي للعملية التفسيرية تتجلى فيها هذه المرجعية والمصدرية.
رأي أهل البيت ـ عليهم السلام ـ في مصدرية القرآن الكريم:
المنطلق في ذلك هو حديث الثقلين المتواتر الذي يرويه الفريقان، والذي يقرن بين الكتاب والعترة على نحو لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، بل انهما سيردان على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ الحوض وهما كذلك ملتحمان مقترنان لا يفارق أحدهما الآخر مطلقاً، وهم قد أسسوا مرجعية القرآن
قال الإمام ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة:
“وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا” وإنه ينطق بعضه ببعض، ويشهد
بعضه على بعض”(6) وكان الإمام ـ عليه السلام ـ وأهل بيته يستخدمون آيات القرآن مرجعاً في عملية التفسير وهذا أكبر شاهد على مصدريته عندهم ـ عليهم السلام ـ .
فعن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في تفسيره لقوله تعالى:?صراط الّذين أنعمت عليهم?(7). قال: قولوا أهدنا صراط الّذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك، وطاعتك، لا بالمال، والصحة، فإنهم قد يكونون كفاراً أو فساقاً… وهم الّذين قال الله تعالى:
?ومن يطع الله والرسول فاؤلئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً? (النساءـ69) (8).
والروايات عن أهل البيت كثيرة في جعل القرآن مصدراً، ومرجعا للتفسير، كما وأنهم ـ عليهم السلام ـ قد جعلوه مصدر لتصحيح ما يروى عنهم ـ عليهم السلام ـ وعن جدهم ـ صلى الله عليه وآله ـ (9).
وقد اتبعهم الشيعة الأثناء عشرية في جعل القرآن مصدراً أساسياً، ورئيسياً في التفسير، فهذا شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) (10). قد حفل تفسيره العظيم “التبيان” بجعل القرآن مصدراً أساسياً في التفسير.
وقد حفل التبيان بالمزيد من النماذج التفسيرية التي اعتمد فيها الشيخ الطوسي منهج تفسير القرآن بالقرآن ضمن تبنيه الاتجاه الأثري، والذي يشكل تفسير القرآن بالقرآن أحد دعائمه وقد أطل على المكتبة القرآنية بأقدم محاولة تفسيرية كاملة لدى الشيعة الإمامية، خصوصاً وأن صاحبها أحد أعلام التشيع ومؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، والتي يمتد تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، حيث تخرج منها طوال عمرها المبارك كبار الفقهاء المجتهدين، ومشاهير العلماء، والكتاب والأدباء، والمحققين”(11).
كما أن العلامة السيد محمّد حسين الطباطبائي الذي يعد تفسيره من أروع المحاولات التفسيرية لدى الشيعة الإمامية في القرن العشرين قد اعتمد القرآن مصدراً أساسياً ومرجعاً رئيسياً في عملية التفسير اعتماداً على ما أسسهُ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل بيته الطاهرون في هذا المجال.
“ومن هنا كان لابد من الرجوع إلى القرآن واستنطاقه، وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الرؤية بنى العلامة الطباطبائي منهجه التفسيري، فصار القرآن مرجعه، وآياته دليله، وعلى هذا النحو مضى في الميزان يفسر الآية بالآية ما وجد إلى ذلك سبيلاً”(12).
قال العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسير الميزان.
“أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق، ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: ?ونزلنا عليك الكتاب نبيانا لكل شيء?(النحل: 89) وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء، ولا يكون تبياناً لنفسه(13).
وعلى كلّ حال فإن التأكيد من قبل النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، وأهل البيت ـ عليه السلام ـ على التمسك بالكتاب والعترة جعل من الشيعة الإمامية متمسكين حقيقيين بالكتاب الكريم، الأمر الذي يؤكد مصدرية القرآن، ومرجعيته لديهم في عملية التفسير، وربما توجد بعض النظرات الشاذة في أن القرآن لا يمكن أن يكون مرجعاً لنفسه لحاجة كلّ أية في تفسيرها إلى رواية فهذه غير ملتفت إليها.
رأي أهل السنة في ذلك:
قال الذهبي: وكانت مصادر الصحابة في التفسير:
القرآن الكريم: لما يشتمل عليه من الإيجاز والإطناب، والأجمال والتبيين،
والإطلاق، والتقييد، والعموم والخصوص”(14).
وقال الزركشي في البرهان في مسألة في أحسن طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن:
“والقرآن يفسر بعضه بعضا”(15).
قال ابن كثير الدمشقي:
“فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟!
